به نقل از «همشهری آنلاین»

آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی | مدعیان آزار جنسی زندانیان زن هیچ مدرکی ارائه نکرده‌اند | بازداشت متهم مرگ سها اعتباری

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۸۱۷۹

به گزارش همشهری آنلاین، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز درباره ۹ دی ماه گفت: در ۹ دی ماه سال ۸۸ مواردی حادث شد و شاهد وقایعی بودیم که نیاز به تبیین دارد و هرچه که تاکید و تشریح کنیم کم است. ۹ دی ماه سال ۸۸ در تاریخ ما ماندگار شد و این روز، روز تجلی ملت غیور ایران در برابر دشمن بود که سعی داشتند ارزش‌های ملت بزرگوار ایران را مورد تهاجم قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم ما در ۹ دی ماه فراتر از سلایق و سیاست‌های فکری و قومی نشان دادند که دلبستگی آن‌ها به کرامت الله خدشه پذیر نیست و اجازه تعرض به این حریم به احدی داده نمی‌شود.

وی افزود: ۹ دی ماه نشان داد مردم ایران علی رغم خواست دشمن، حافظ انقلاب و ارزش‌های انقلابی و ارزشی هستند. ۹ دی نشان داد که زمان صبر مردم سرانجام به پایان خواهد رسید و مردم اگر بخواهند همچون ۹ دی کار را با ارزش‌ها تمام کنند خواهند توانست. ۹ دی ماه نشان داد که سیلی ۹ دی بر چهره طراحی‌های پیچیده دشمن تا چه اندازه عبرت آموز است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سومین سالگرد سردار شهید سلیمانی گفت: شهید سلیمانی به خاطر فعالیت‌های مختلف در عرصه‌های بین المللی به عنوان نماد مبارزه با استکبار جهانی در سال‌های اخیر مطرح بوده است. هدف دشمن از حذف فیزیکی ایشان تاثیرگذاری روی مسیر پرشتاب و بالنده بود. به شهادت رساندن ایشان نقض صریح‌ترین حقوق بین المللی است و زیر پا گذاشتن حقوقی است که دشمن بارها خود را به آن ملتزم دانسته است. فقط پیگیری ترور ایشان مطرح نیست بلکه ارزیابی دقیق صحت ادعای امریکا در پایبند بودن به حقوق بین الملل است. از این رو قوه قضاییه در دادگاه‌های داخلی و بین المللی به دنبال حق ملت ایران در این پرونده است و آن را رها نخواهد کرد.

آخرین وضعیت پرونده شهید سلیمانی

وی تاکید کرد: پیام مکتب شهید سلیمانی برای امروز و آینده عدم تحمل ظلم و بی عدالتی در حق همه انسان هاست. شهید سلیمانی نشان داد که مقاومت مثمرثمر خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به پرونده شهید سلیمانی نیز افزود: تاکنون ۴ عنوان اتهامی علیه عاملان ترور شهید سلیمانی مطابق قوانین احصا شده است و در ادعانامه مربوطه دقیقا مشخص است. متهمان پرونده به دوبخش عامر و عامل ترور تقسیم بندی شدند و تاکنون بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به مراکز حقوقی ارسال شده و ۱۵۴ متهم که ۹۶ نفر از آن‌ها اتباع امریکایی هستند شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند و به ۹ کشور ۱۱ نیابت قضایی ارسال شده و به برخی از کشورها دو نیابت قضایی ارسال شده است. برای ۹۶ تن از متهمان امریکایی ابلاغیه‌هایی به نشانی‌ها ارسال شده است. همچنین کشورهایی دیگر همچون المان و انگلیس هم در این قضیه متهم هستند.

وی افزود: از طریق پلیس بین الملل اعلان قرمز برای متهمان ارسال شده و برای ۷۳ نفر از عاملان در ترور شهید سلیمانی از جمله رییس جمهور امریکا اعلان قرمز صادر شده، ولی تاکنون سازمان‌های بین المللی از صدور اعلان قرمز خودداری کردند. همچنین سه دور نشست تفصیلی ایران و عراق هم برای بررسی پرونده برگزار شده است و نشست چهارم در دی ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص بحث حقوقی ترور سردار سلیمانی هم اقدامات خوبی هم شده از جمله بررسی تفصیلی آن است. تاکنون ۲هزار صفحه تحقیقات قضایی و ۷۰۰ صفحه قرار جلب دادرسی و ۶۰ صفحه کیفرخوست یاادعانامه برای متهمان تنظیم شده است. پیش نویس کیفرخواست تهیه شده و پس از جمع بندی به دادگاه ارسال می‌شود. امروز مسایل نهایی این موضوع مورد بحث واقع شد.

ادعاهای مطرح شده درباره آزار و تجاوز جنسی به زندانیان زن

وی درباره ادعاهای مطرح شده درباره آزار و تجاوز جنسی به زندانیان زن گفت: ادعاهای دروغ رسانه‌های معاند و برخی افراد صاحب تریبون در داخل علیه متهمان بازداشتی نسوان مطرح می‌شود و این ادعای دروغ اولا طرح کننده اولیه دروغ رسانه‌ای رسانه‌های خارجی بوده و متاسفانه برخی هم در داخل آن را مطرح کردند که تاکنون حاضر نشدند در خصوص ادعاهای خود سندی ارایه کنند. ثانیا علی رغم اینکه قوه قضاییه بارها گفته که روند نگهداری متهمان توسط بانوان انجام می‌شود و مردان حضور ندارند، اما در طی هفته‌های اخیر باز هم ۳ هیات مستقل از سوی مجلس و معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری و ستاد حقوق بشر با سرکشی به زندانیان زن که ساعت‌ها به طول انجامید، به صراحت گفتند که زندانی این ادعا را تایید نکرده بلکه اغلب زندانیان با رد شدید این ادعا، خواهان پیگیری و تعقیب ادعای دروغ، دروغ پردازان شدند. با قاطعیت اعلام می‌کنم تاکنون هیچ کس که دلالت بر ادعاهای واهی باشد انرا منعکس نکرده است. دست افراد مزبور نسبت به ادعای مطرح شده خالی است و منتظر دریافت اسناد هستیم و نمی‌پذیریم روان افراد مشوش شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بارها اعلام کردیم اگر هر فردی مشکلی در هر یک از بخش‌ها مشاهده می‌کند سریعا به قوه قضاییه اعلام کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: مطالب من در این زمینه در راستای مطالب معاون اول قوه قضاییه است. تبصره ماده ۴۸ قانون در متن اولیه لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس در سال ۹۲ نبود بلکه در اصلاحات سال ۹۴ در جهت رفع ایرادات این موضوع اضافه شد. قوه قضاییه همواره با این تبصره مخالفت داشته است و در دور قبلی رییس قبلی قوه قضاییه و اکنون مورد توجه است که اصلاحات لازم صورت گیرد. هماهنگی لازم در این زمینه شده است و تبصره ماده ۴۸ طبق صراحت قانون صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و در مرحله دادرسی و تجدیدنظر یا فرجام خواهی طرفین دعوا می‌توانند وکلای مورد تایید خود را تعیین کنند. همچنین اصل ۳۵ قانون اساسی اورده که حق افراد بر دسترسی وکیل است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مورد ماده ۴۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکنون اقداماتی در جهت اصلاح قانون ایین دادرسی انجام می‌دهد و این تبصره هم جزو موارد اصلاحی است و رویکرد قوه قضاییه تجلی اصل ۳۵ قانون اساسی و دسترسی احاد جامعه به وکیل است. ان شالله با تعامل مجلس تبصره مذکور و مواد دیگر قانون ایین دادرسی کیفری اصلاح می‌شود و به نتیجه می‌رسد.

اقدامات قوه قضاییه درباره اقدامات شبکه فارسی زبان در اغتشاشات

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص " اقدامات شبکه فارسی زبان در اغتشاشات" گفت: ما بارها اعلام کردیم که قوه قضاییه با تمسک و بهره مندی از ضابطین نسبت به رسانه‌های دروغ پرداز خارجی چه فارسی زبان و چه سایر رسانه‌ها که با انواع شیوه‌ها در جهت اغتشاش افرینی در جامعه هستند و تلاش دارند که با انحراف افکار عمومی، تشویق به خشونت و قتل و تعدی در حقوق ملت و افزایش ناامیدی و تجزیه طلبی اقدام کنند برخورد می‌کند و مستندات در دستگاه‌های ذی مدخل جمع اوری شده و جنبه‌های حفوقی و کارشناسانه مورد توجه ویژه قرار گرفته و در حال نهایی شدن است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دو فرانسوی بازداشت شده گفت: در خصوص این پرونده که دو نفر فرانسوی به اتهام جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شدند کیفرخواست صادر شده، ولی منتج به صدور رای نشده است.

وی درباره بازداشت متهم بلژیکی نیز گفت: در خصوص پرونده متهم بلژیکی در ۱۸ آبان ۱۴۰۱ از دادسرای مربوطه کیفرخواست صادر شده و در شعبه دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است و به محض رسیدن نتیجه آن را اعلام می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ۴۰ نفر اتباع دیگر در اغتشاشات اخیر بازداشت شده بودند گفت: نسبت به اتباع دیگر می‌دانید که بازداشت‌ها نسبت به برخی اتباع در موقعیت مکانی در کشور صورت گرفته و اتهامات مختلف اتباع اینگونه نیست که آن را مطرح کنیم، اما این وعده را می‌دهیم نسبت به آخرین وضعیت همه اتباع که بازداشت شدند که تعدادشان محدود است اطلاع رسانی شود. برخی در شهرستان‌ها بازداشت شدند.

وی ادامه داد: به طور مصداقی حادثه تروریستی حرم شاه چراغ را می‌توان نام برد. ۱۶ نفر در این پرونده که مربوط به حادثه تروریستی بود مورد پیگرد قضایی واقع شدند که تعداد ۵ نفر از آن‌ها اتهامات محاربه و افساد فی الارض و عضویت در گروه باغی و تروریستی داعش و اجتماع و تبانی را داشتند که کیفرخواستشان صادر و به دادگاه صالح ارسال شده است. یک نفر از آن‌ها تبعه تاجیکستان و ۴ نفر تبعه افغانستان است و به پرونده یک نفر تاجیکستان رسیدگی شد و قرار موقوفی تعقیب صادر و برای ۱۰ نفر دیگر که ۴ نفر آن‌ها تبعه افغانستان و مابقی ایرانی هستند قرار منع تعقیب صادر شده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های نگین خودرو و ایرتویا گفت: این پرونده با بیش از چهار هزار شاکی مطرح رسیدگی است و تاکنون ۴۰۰ خودرو از گمرک ترخیص و تحویل مشتریان شده است و ۸۰۰ نفر هم پول خود را بازپس گرفته اند و با آن‌ها تسویه حساب شده و رضایت داده‌اند.

وی درباره پرونده مفتاح رهنورد گفت: این پرونده ۱۶ متهم داشت و حکم حبس و جزای نقدی و رد مال در حق بیش از ۱۶۰۰ نفر از شاکیان صادر شده و برای اجرای حکم به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

توضیحاتی درباره مرگ دختر ۱۲ ساله سها اعتباری

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص "مرگ دختر ۱۲ ساله سها اعتباری که اخیرا در بستک هرمزگان مورد اصابت گلوله قرار گرفت" گفت: اولا ما مراتب تاسف و تاثر خود را نسبت به وقوع این حادثه اعلام می‌کنیم. در ساعت ۱۶:۳۰ تاریخ ۴ دی ماه سال جاری در استان هرمزگان عوامل انتظامی در موقعیت در دو خودرو مستقر و در حین گشت زنی بودند، به خودرویی که پژو پارس و شیشه دودی داشته مشکوک می‌شوند و پس از آن فرمان به ایست می‌دهند. راکب خودرو به مسیر خود ادامه می‌دهد. ماموران بعد از ایست و ادامه دادن راکب مبادرت به تیراندازی به لاستیک خودرو می‌کنند و یکی از گلوله‌ها به صندوق می‌خورد و از صندوق به داخل خودرو می‌رود و این دختر به اسم سهی اعتباری مجروح می‌شود و به بیمارستان منتقل و در آنجا فوت می‌کند.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی ملجا و پناهگاه همه است و رییس دادگستری هرمزگان به پرونده وارد می‌شود و سلاح و خودروهای مامورین توقیف می‌شوند و فردی که مبادرت به تیراندازی کرده به زندان بندرعباس منتقل می‌شود و در بازداشت است. پرونده به اقتضای شرایطی که دارد باید به دادسرای نظامی می‌رفت و برهمین اساس به دادسرای نظامی استان هرمزگان ارسال می‌شود و در آنجا در شعبه دوم بازپرسی ثبت می‌شود و فرایند رسیدگی با دقت بررسی می‌شود. همچنین پدر متوفی شکایتی ثبت کرده و شکایت در حال پیگیری است.

توضیحات درباره پرونده کینگ مانی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و تاکنون چندین جلسه دادگاه برگزار شده است. الان جلسات رسیدگی منعقد شده و به تقاضای اولیای دم از باب همکاری جلسه بعدی در روزهای آتی برگزار می‌شود.

ستایشی در خصوص پرونده کینگ مانی گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و دو متهم اصلی پرونده با قرار قانونی ۳۶۰۰ میلیارد تومان در بازداشت هستند.

وی افزود: در مورد پرونده یونیک فاینانس که ۱۷ هزار شاکی دارد شعبه اختصاصی در نظر گرفته‌ایم و اقدامات لازم در خصوص احضار، جلب و ضبط اموال متهمان صورت پذیرفته است و متهمان متواری و خارج از کشور هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شده‌اند و اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شده‌اند و ۲ متهم هنوز در ترکیه هستند و موجبات استرداد آن‌ها فراهم نشده است.

وی افزود: تاکنون ۹۵ درصد طلاها و ۱۰۰ درصد ارزها و مسکوکات به بزه دیدگان مسترد شده است و آن ۵ درصد باقیمانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده به نتیجه برسد. گفتنی است که رقم کارشناسی شده در این پرونده بالای ۱۵۰ میلیارد تومان است.

برخورد با آشوب در بازار ارز

سخنگوی قوه قضاییه درباره "برخورد با آشوب در بازار ارز وچه اقداماتی برای ترک فعل مدیران پولی انجام شده است" گفت: ما با اشکالاتی در حوزه ارزی مواجه ایم. ان‌شاءالله اقدامات ما بازدارنده باشد. ۱۱۸ نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز توسط فراجا دستگیر شدند و پس از اخذ اظهاراتشان قسمت عمده‌ای از آن‌ها آزاد شدند و تعدادی هم به دادسرای اقتصادی معرفی شدند که ۱۹ نفر بودند و ۱۲ نفر به محض اینکه به پرونده شان رسیدگی شد آزاد شدند و ۲ نفر با قرار تامین کفالت آزاد شدند. ۵ نفر هم که عمده‌ترین و موثرترین بودند با قرار بازداشت موقت در بازداشتند و به زندان اعزام شدند. پرونده مفتوح است و در حال تحقیقات هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به دنبال نوسانات ارز، سازمان بازرسی نامه‌ای به رییس بانک مرکزی می‌فرستد و خواستار اقداماتشان در زمینه ارزش پولی ملی در مقابل ارزهای خارجی می‌شوند. امروز هم در سازمان بازرسی نشستی با حضور مدیران عامل بانک‌ها هست و بصورت علمی و کارشناسی دلایل نوسانات ارز را مورد بررسی قرار دادند و راهکارهایی که برای برون رفت از این وضعیت است را ارائه می‌کنند و این طور نیست که نرخ ارز را پایین بیاوریم بلکه ما کمک می‌کنیم که بتوانیم نوسانات ارزی را به حداقل ممکن برسانیم.

وی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: دستور قوه قضاییه جلوگیری از ورشکستگی است و هر روزه اقدامات جدیدی انجام می‌شود. نسبت به احیا و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات تولیدی و تجاری، کارنامه قوه قضاییه براساس پیگیری‌ها روشن و مثبت است و توانستیم اقدامات موثری در راستای احیای کارخانجات و برون رفت واحدهای تولیدی برداریم و این کار رو به رشد است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نگاه ما این است که هیچ واحد تولیدی و اشتغالزایی در کشور متوقف نشده است و اقدامات ما اقداماتی نیست که توقف زا باشد و کار موثری شده تا این واحدها پاسخگوی شکایات باشند و تمام تلاش براین است که کمک کنیم و آن‌ها هم اهتمام کنند. ۱۴۳ واحد تولیدی در سال گذشته زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی به فعالیت خود ادامه دادند و از بیکاری ۱۱ هزار و ۸۲ کارگر جلوگیری شده است. همچنین معاونت قضایی دادستان کل کشور کارهای بسیار درخور شایسته‌ای برای امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی و مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است از جمله ۷ هزار مکاتبه با مراجع ذی صلاح و احیای کارخانجات و مکاتبات با بانک‌های عامل و... بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده رمز ارزها گفت: این پرونده در شعبه ۱۲ جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است و ۵۰ هزار و ۴۸۲ نفر شاکی دارد و میزان مطالبات آن‌ها ۴۲ میلیون دلار و ۲۲۵ میلیارد تومان است و ۲۴ هزار نفر از این تعداد تسویه شدند و در باره مابقی ۲۶ هزار نفر در شرف فروش اموال و پرداخت هستند. با اهتمامی که صورت گرفته حدود ۵۰ درصد شکات تعیین تکلیف شده‌اند.

کد خبر 732390 برچسب‌ها اغتشاش سخنگوی قوه قضائیه ارز - بازار داخلی خبر ویژه قاسم سلیمانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اغتشاش سخنگوی قوه قضائیه ارز بازار داخلی خبر ویژه قاسم سلیمانی سخنگوی قوه قضاییه درباره پاسخ به سوالی درباره سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ارسال شده شهید سلیمانی آخرین وضعیت زندانیان زن بین المللی دی ماه سال صادر شده رسانه ها ۹ دی ماه ماده ۴۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۸۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.